متابعة/ سلام خالد
كشف عدنان الكبيسي، عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس لجنة التعويضات، عن وجود أكثر من 26 ألف معاملة تعويض جاهزة للصرف ومتوقفة منذ أكثر من ست سنوات في بغداد، رغم استيفائها لجميع الإجراءات القانونية والأمنية، بما في ذلك قرارات قضائية وكشوفات ميدانية.
وقال الكبيسي في تصريح صحفي تابعته وكالة الانبار ميديا الاخبارية إن "المعاملات تجاوزت سقف 30 مليون دينار لكل منها، وتم إنجازها بالكامل، لكن الجهات المركزية في بغداد تعرقل المصادقة عليها بحجج متكررة، وطلب إجراءات جديدة تجاوزت 27 إجراء إضافيًا، من بينها إعادة كشف، وشهود جدد، وقرارات قضائية جديدة".
وأضاف أن مؤسسة الشهداء ولجان بغداد لا تتعاون، بل تتعامل مع قرارات قضائية نهائية على أنها إدارية، وهو ما وصفه بـ"تجاوز قانوني خطير"، مطالبًا بتدخل رئاسة الوزراء لإنهاء الأزمة.
وأوضح أن الحكومة المحلية شكلت خلية أمنية داخل الأنبار لتسريع عملية التدقيق، وتم توزيع الملفات على الأقضية لتقليل الزخم، إلا أن التعاون من بغداد ما زال محدودًا.
وختم الكبيسي بالقول: "في حال استمرار هذا التعطيل، سنضطر إلى مصارحة المواطنين بشكل علني بأن العرقلة مركزية، وقد نلجأ إلى خطوات تصعيدية وزيارات مباشرة للمسؤولين في بغداد، لأن هذا الملف طال أمده بشكل غير مبرر".