السارق ( و ) البستاني !
د . خالد القره غولي
للزارعة دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في اقتصاديات الدول النامية اذ يساهم القطاع الزراعي مساهمة كبيرة في النتاج القوي في تلك البلدان ..وحتى في الدول المتقدمة فان النمو في القطاع الصناعي كان مسبوقا بزيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي .. حيث إن الزراعة مصدرا أساسي لتوفير المواد الغذائية للمواطنين وبما أن المواطن في البلدان النامية يمتاز بالنمو السريع مقارنة بالدول المتقدمة لذلك فان الحاجة ملحة إلى تنمية النشاطات الزراعية في تلك البلدان , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فات الحاجة إلى مواد الغذائية الزراعية ذات أهمية كبيرة حتى في الدول المتقدمة لكونها توفر المواد الغذائية للمواطنين العاملين في القطاعات الأخرى غير الزراعية لذا فان الزراعة تعتبر القطاع الذي تعتمد علية الأقطار والدول النامية في تحقيق أمنها الغذائي الوطني في ضل الظروف الدولية المعاصرة التي تستخدم الغذاء كوسيلة ضغط سياسي على الدول .. وان التنمية الزراعية تؤدي إلى توفير الأيدي العاملة للنشاطات الاقتصادية الأخرى .. الصناعة أو الخدمات .. كون عملية التنمية الزراعية سوف تقلل من استخدام الأعداد الكبيرة من الأيدي العاملة عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الزراعية
وفي الحديث عن القرية الزراعية العراقية والتي تواجه اليوم مأزقاً حاداً وقد تراكم هذا المأزق وخصوصاً بعد الحرب التي نشأت وغيرت كل مناحي الحياة التنموية والاقتصادية والثقافية والحضارية وفق أساليب ومعايير لم تألفها من قبل وخلال السنين الأخيرة التي مرت لم تجد الزراعة في العراق من يهتم بها ويواجه مشكلاتها، بينما كانت الحلول تتجه نحو الحلول الجزئية ، من ناحية المحصول والإنتاج والتسويق وحجم الأرض وغيرها من المتعلقات الصغيرة ,
لقد تعقد هذا المأزق إلى الدرجة التي انكسرت فيها العلاقة التاريخية بين الفلاح العراقي وأرضه الزراعية , لتشهد في السنوات الأخيرة تزايد معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة , بل تخطت الحدود إلي التنمية الاقتصادية للبلد , وصار الفلاح يذهب إلي المدينة ليشتري سيارة أو بيتا. ويترك الأرض وارتباطه بها لينسي بلحظات سنين العمل والكفاح والكسب الحلال ,
إن انكسار تلك العلاقة التاريخية لابد لها إن تفتح أعيننا على طبيعة المأزق الذي يزداد تعقيداً كل يوم , بما لذلك التعقيد من أثار في كل من الريف والحضر ولا ندري من المسؤول عن هذا التدهور أهو الفلاح ام الدولة ام المسؤولون في هذا الحقل , وبالطبع لابد من مواجهة هذا الوضع بصفة عاجلة , أي لابد من صياغة الإجراءات الضرورية لمعالجة مصالح الزراع. ونسمع شكواهم ونلبي احتياجاتهم ونجعل موازنة قوية بين المسؤولين والفلاح حتى نتلافى الخسارة في المحصول وفي الإنتاج العام , أن معالجة مصالح الزراع يجب ان تكون عاجلة. ذات الوقت إن ترفع العبء عن فقراء الفلاحين. ونجهز لهم الماكينة والبذور حالهم من حال أصحاب الحيازات الكبيرة , الذين يحاطون برعاية ودعم الأجهزة الزراعية وتمنع الهجرة من الريف إلي المدن , أو تقلل منها بعض الشيء. فالهجرة أصبحت أمر طبيعياً تكونت الفكرة عند الفلاح بفعل قوة الجذب الحضرية لاحتياجات النمو الصناعي والزراعي , فالقرية مثلاً بإمكانياتها لا تتسع لنشر ورش صيانة الآلات والسيارات أو ورش أنتاج الموبليا وتوفير المبيدات وغيرها من المواد التي تدخل في الزراعة. فتراه دائماً يبحث عن التجديد والتحضر , لمواكبة العصر الحديث , نحن نعرف أن الزراعة الواسعة ضرورة اقتصادية واجتماعية وتنموية ويجب مراعاة الفلاح من خلال الجمعيات أو دوائر الزراعة. ومواجهة كل المخاطر التي يمكن إن تهدد الزراعة في العراق وتهدد الاقتصاد والأمن الغذائي الوطني .. فالسوق الزراعية اليوم كلها من دول مجاورة سوريا والأردن وإيران ولبنان وتركيا والكويت .. وأسعارها مرتفعة لأنها مستورد , ما نريد إن نؤكده هنا هو إيجاد الحلول من قبل الحكومة العراقية والوزارات ذات الشأن واتخاذ القرارات التي تخدم الزراعة والفلاح والبدء بفكرة التجمع الزراعي والاستثمار وحسب ما هو معمول في الدول الكبرى الزراعية والصناعية والتجارية لمعالجة مشاكل الفلاحين والعودة إلى قرار جديد .. الأرض لمن يزرعها .. الأرض لمن يستثمرها .. الأرض لمن يقدم الخير للشعب .. الأرض لمن يؤمن غذاء الشعب في ذات الوقت حشدهم كقوة اجتماعية عاملة. كخدمة هذا البلد الغالي والنهوض به إلى الإمام ..
ومن الله التوفيق