وزارة الاتصالات: العام الحالي سيشهد العمل بالمشروع الوطني للأنترنت بالعراق
أكد المتحدث الرسمي ومدير المكتب الاعلامي لوزارة الاتصالات حازم محمد علي، الأربعاء، أن العام الحالي سيشهد انطلاق العمل بالمشروع الوطني للأنترنت في العراق، موكدا، أن المشروع استثماري واعد، وسيحقق موارد مالية كبيرة للدولة من واردته.
وقال علي في بيان تلقت وكالة (الأنبار نيوز)، نسخة منه، أن “العام الحالي سيشهد انطلاق العمل بالمشروع الوطني للأنترنت في العراق”. مبينا أن “البلاد ستشهد انطلاق الخدمة بأسرع شبكة انترنت في العالم، وبكلفة اقل من الكلفة الحالية بنسبة كبيرة”.
وأضاف علي، ان “وزارة الاتصالات نجحت وخلال فترة قياسية مع عدد من الشركات المتعاقدة معها بإنجاز 93% من مشروع مد وتجهيز الكابل الضوئي في جميع انحاء العراق الأمر الذي سينعكس على اسعار الانترنت المتاحة للمواطنين في العراق”. لافتا الى أن “تم تشكيل لجان رقابية من الوزارة تتابع انعكاسات التخفيض على واقع المواطن بشكل فعلي”.
وتابع علي، أن “الشبكة ستكون مؤمنة ومحمية وتعود ملكيتها لوزارة الاتصالات، وتشرف عليها الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الامنية العليا في العراق”. مشيرا الى أنه “سيكون للكابل الضوئي بوابات نفاذ دولية لحماية البينات والمعلومات الداخلة والخارجة وفلترتها لضمان امن العراق”.
واكد علي، ان “المشروع استثماري واعد، وسيحقق موارد مالية كبيرة للدولة من واردته، بالرغم من ان الوزارة لم تتحمل تكاليف المشروع بل قامت الشركات المنفذة بتحمل جميع التكاليف لهذا المشروع”. موضحا أن “الوزارة تحتفظ بحق الاشراف وإدارة كامل مفاصل المشروع الوطني للأنترنت في العراق حيث سيشهد العراق إطلاق الخدمة بأسرع شبكة في العالم، وبكلفة اقل من الكلفة الحالية بنسبة كبيرة”.
ويعاني معظم مستخدمي الانترنت بالعراق من سوء الخدمة بسبب الظروف التي يعاني منها البلد فضلا عن دخول شركات لهذا المجال تعمل وفق امكانياتها المحدودة في توفير هذه الخدمة للمستخدمين.
يذكر أن المشروع الوطني للأنترنت في العراق هو مشروع استثماري تعاقدت عليه وزارة الاتصالات العراقية مع شركتي (ايرثلنك-سيمفوني) نهاية 2015، وهما شركتان رائدتان في مجالات تكنلوجيا الاتصالات والأنترنيت، وتم تنفيذ 93% من المشروع خلال اقل من سنة، وستنطلق خدماته في العام الحالي 2017، وسيوفر المشروع شبكة انترنيت فائقة السرعة في العراق ولأول مرة، ولجميع العراقيين مواطنين ومؤسسات، وبكلف تصل الى 50% من الكلفة الحالية للأنترنيت.
ويتم تنفيذ المشروع بأشراف مباشر ومستمر من قبل وزارة الاتصالات العراقية، ويتضمن العقد قيام الشركات المنفذة بتحمل كل تكاليف المشروع وبنسبة 100%، على ان تحصل الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الاتصالات ووزارة المالية نسبة ثابتة سنوية قدرها 37% من الواردات، ولمدة عشرين سنة، وستكون ملكية المشروع كاملة لوزارة الاتصالات منذ اليوم الاول، وبذلك يشكل المشروع مورد رئيسي للدولة.
ويتمتع المشروع بتوفير شبكة امنية وحماية عالية المستوى تشرف عليها وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع الجهات الامنية العليا في العراق، وهو يتضمن وضع بوابات نفاذ دولية على الكابل عند حدود العراق تفلتر المعلومات وتحميها لمنع اختراقها، وللمشروع عوائد اقتصادية عديدة على العراق، فهو سيعزز من مكانة العراق في سوق تكنلوجيا الانترنيت والاتصالات، وذلك من خلال تفعيل مرور السعات العالمية (الترانزيت) بين جنوب شرق اسيا واوربا، وبذلك يعتبر مورد اقتصادي استراتيجي للعراق، كما سيوفر فرص عمل لآلاف الكوادر الهندسية الفنية والإدارية والتجارية والشباب العاطلين عن العمل، وبذلك فأن المشروع سيساهم في تنمية القطاع الاقتصادي العام والخاص.
كما سيوفر المشروع بنية تحتية كاملة لإنشاء وتفعيل الحكومة الإلكترونية في العراق مما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وربط جميع المؤسسات التابعة للدولة بشبكة مؤمنة واحدة.