بمليارات الدولارات.. لجنة نيابية تحقق بعمليات نهب وصفقات في فترة كورونا
كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، الاربعاء، عن عمليات فساد وخروقات وصفقات لسرقة المال العام، جرت خلال فترة كورونا، فيما دعت الحكومة الى فتح تحقيقات بملفات الفساد والعقود التي منحت خلال الاشهر الماضية.
وتابع “وتم في الاجتماع تناول مواضيع مهمة وخطيرة ومن ضمنها التحقيق في آلية منح اجازات الاستثمار لمشروع مجاور مطار بغداد بمساحة (١٦٠٠ ) دونم قيمة الارض الممنوحة تصل الى (٤) أربعة ترليون دينار مجانا من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار على الرغم من منحها اجازة سابقة وايضاً بشبهات فساد وسرقة للمال العام بمساحة (٤٠٠٠ ) دونم تصل قيمتها الى (١٠ ) ترليون، وايضاً الى شخص اجنبي وشابتها مخالفات لااحكام قانون الاستثمار و الدستور العراقي علما ان هذه الارض هي عبارة عن توسعة للمطار والجزءالاخر هي القصور الرئيسة التي تصل قيمتها الإنشائية الى (٢٠ ) مليار دولار “.
واضاف البيان ان “هذه الأصول هي ممتلكات عامة ولا يمكن التصرف بها بموجب قانون الاستثمار ولكن التلاعب من قبل الهيئة الوطنية بهذه الاموال واستغلال قانون الاستثمار ذريعة وتظليل الحكومة والرأي العام على أساس الاستثمار لم يمر ان شاء الله وبرغم من وجود قرار تشريعي من مجلس محافطة بغداد ومن رئيس مجلس النواب بعدم التصرف بهذه الأصول وغيرها من الجهات القطاعية الاخرى علما ان قانون الاستثمار يلزم الهيئة استيفاءها قيمة الارض بالكامل قبل منح الرخصة الاستثمارية ولَم تعمل الهيئة بالقانون ومنحت الاراضي الى المستثمرين شبه مجانا”.
واشار البيان الى انه ” في ظل جائحة كورونا و الحظر وقرارات اللجنة العليا ومنع التجوال حيث اتضح لنا تمرير هذه السرقات ، علما ان اللجنة سبق وان اصدرت قرار يلزم الهيئة بعدم التصرف بهذه الاراضي لقيمتها العالية في السوق وموقعها الإستراتيجي واحتياجها الى المنشآت العامة ويكون الاستثمار خارج المدن بشفافية ووفقا للقانون وبمراقبة الجهات الرقابية”.