حمل مركز بغداد لحقوق الانسان، الخميس، رئيس الجمهورية المسؤولية القانونية والإنسانية على اقدامه تصديق احكام الإعدام التي صدرت بناءا على اعترافات انتزعت بالتعذيب، فيما طالب المركز المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الى التدخل وإيقاف حملة الاعدامات.

وقال المركز في بيان تلقت وكالة (الأنبار نيوز)، نسخة منه، ان "مركز بغداد لحقوق الإنسان يحمل رئيس الجمهورية المسؤولية القانونية والإنسانية عن إقدامه على تصديق تلك الأحكام التي صدرت بناءا على اعترافات انتزعت بالتعذيب او بناءا على إفادات المخبرين السريين، والتي ستؤدي بلا شك الى إعدام مجموعة من المعتقلين الأبرياء أو من الذين لم تتوفر الأدلة القانونية الكافية لإدانتهم".

وطالب المركز في بيانه، "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والعربية والمحلية الى التدخل العاجل من أجل إيقاف حملة الإعدامات التي يراد لها أن تنطلق ببشاعة".

واكد المركز، ان "أغلب أحكام الإعدام الصادرة ضد المعتقلين بنيت على أسس غير قانونية وصدرت في محاكمات لم تتوفر فيها متطلبات العدالة الكافية، وان الإرادات السياسية ذات التوجه الطائفي هي من تحرك القضاء العراقي وتوجه حملة الإعدامات التي لا تعدو كونها تصفيات طائفية ضد المعتقلين السنة".

وجدد مركز بغداد لحقوق الإنسان دعوته الى "ضرورة أيقاف احكام الإعدام في العراق بسبب عدم توفر متطلبات العدالة في المحاكم العراقية وبسبب خضوع القضاء العراقي للتدخلات السياسية الطائفية". 

هذا وصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اليوم، على احكام الاعدام وأصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الاسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم خاصة الجرائم الارهاب وتلك التي تمس امن المجتمع، ولم يحدد البيان عدد الأحكام التي صادق عليها رئيس الجمهورية".