رحيم الخالدي 

من واجب الحكومة حماية مواطنيها، لانها حصلت على المناصب بأصواتهم، وجعلتهم يأمرون وينهون ويتمتعون بالأمتيازات وباقي المنافع الأخرى .

خطأ يسجل ضد الحكومة بكل رئاساتها الثلاث، لهجرة الأفراد والعوائل العراقيين الهاربين، من حالة العراق غير المستقرة أمنياً، نتاج تراكمات الحكومات السابقة منذ سقوط النظام البعثي .

تدارك الامور يحتاج الى الوقوف على المعوق الأساسي، والترقيع سياسة منتهجة قديمة ماعادت تجدي نفعا، سيما ونحن نواجه الإرهاب العالمي التكفيري، الذي قضى على كل مقومات الدولة، وإنتهج مسار جديد القضاء في على الأمل! ونفسية الشباب بالذات بجعلهم يهجروا بلدهم، نتيجة الصراع القائم والمستديم بين الحق والباطل، إضافة للضائقة المالية تزامنا مع هبوط أسعار النفط العالمية، والملفت للنظر أن الحكومة وضعت على عاتقها الإصلاح منذ خروج التظاهرات، لمدة تقارب الشهر وكثيرة هي المطالبات، لكن هنالك فرق بين المهم والأهم، والشروع بالعمل وفق الورقة المعدة من قبل رئيس الحكومة، التي من أولوياتها التغيير لكل أوجه الفساد، وتفعيل القانون وإنجاز كل المشاريع المُعَطَلة، لكننا لحد الآن لم نلمس أي منتج على أرض الواقع، سوى الوعود التي مل منها الشارع العراقي في الفترة السابقة .

السير وفق دراسة واقعية حقيقية، ومعالجة كل المعوقات والمطالب التي رفعها المتظاهرون، هي من الأولويات التي يجب أن يتم التعامل معها بكل شفافية، وإعلانها بواسطة القنوات الإعلامية ليطمئن الجمهور، بأن مطالبهُ في طريق التحقيق وحسب الأولويات .

معظم المطالب التي يطالب بها المواطن العراقي هي محاسبة الفاسدين، وجريمة سبايكر ومن يقف ورائها، وتقدمهم للعدالة غاية المنى، لكن الحزبية التي يسير وفقها السيد العبادي عليها مأخذ! سيما أن المواطن العراقي قد سانده، وينتظر منه الإنسلاخ من الكتلة التي ينتمي لها، ليحصل على الفضاء الواسع، ليطبق الورقة الإصلاحية ونحن ننتظرها بفارغ الصبر 

تقرير المصير يحتاج الى وقفة جادة من قبل الحكومة، والإصلاحات لا بد لها من تَحَقُقْ، ولا أريد أن أُذَكّر السيد رئيس الوزراء، بأن لديه التأييد والمساندة من قبل المرجعية والجماهير.