قرارات الحكومة تدفع بالشعب الى الثورة ضدها

بقلم الصحفي سليمان الكبيسي

المعروف عن الحكومات العربية والعالمية انها تحاول جهد الإمكان التخفيف عن معاناة الشعب وتوفير احتياجاته ومتطلباته، رغم إمكانيات تلك الحكومات حتى وان كانت لا ترتقى الى حجم المستوى المطلوب، المهم ابعاد المواطن عن كافة الأمور التي تدفعه للقيام بأعمال سرقة او جريمة او الانخراط بالمجاميع الارهابية، لكن في العراق لان نجد للحكومة شيء يفرح المواطن ويرفع عن كاهله الهم من تخصيص الرواتب المعيشية لذوي الدخل المحدود او المقعدين وحتى المرضى والمتقاعدين، فقد اصبح المواطن العراقي مسلوب الحقوق من قبل حكومته، فقرارات حكومة العراق لم تنصف المواطن بل بالعكس دفعت به الى التوجه الى السرقة والقتل والانخراط في الإرهاب في سبيل الحصول على لقمة العيش، تلك القرارات بدأت شيء فشيء تحارب المواطن العراقي وتدفعه الى الثورة ضد هذه الحكومة وقراراتها، فلم يبقى لذلك المواطن سبيل اخر يتوجه اليه للحصول على لقمه ليطعم اهله، الحكومة العراقية لا تنصف شعبها لأنها ولدت على اكل مال الحرام واكل مال المواطن البسيط الذي يطالب بأبسط الحقوق التي عجز السياسيين في تلك الحكومة توفيرها له، فلم يطلب المواطن العراقي في حياته قصرا على نهري دجلة والفرات، ولم يطالب بملاين الدنانير، بعد كل هذه المعاناة نرى قد بدأ الان حراك جديد للشعب العراقي المسلوب الحقوق على الساحة في سبيل استرداد حقوقه المسلوبة من خلال المطالبة بالخدمات واحتياجاتهم واطلاق رواتب المتقاعدين وانصافهم، وهذه التظاهرات كولها لتظاهرات كبرى سوف تخرج تنادي بأعلى صوتها (قرارات الحكومة دفعت بالشعب الى الثورة ضدها)، وسوف تأخذ تلك التظاهرات نطاقا واسع في المحافظات العراقية ولن تنتهي حتى تسترد الحقوق وتغير المفسدين من السياسيين الذين سرقوا المال العام، وهذا كوله ليس ببعيد عن إرادة الشعب في استرداد الحقوق وحق اختياره لمن يمثله في الحكومة، فقطع رواتب الموظفين والمتقاعدين في عدد من المحافظات العراقية هو بمثابة الموت المحتم لتلك الشرائح المعدومة والمسلوبة الحقوق مما يولد نوع من الكراهية والحقد والتفرقة بين الشعب والحكومة، فلذلك على الحكومة التراجع عن قراراتها والاسراع باسعاف المواطن الذي يتحضر في ردهة الانعاش قبل فوات الأوان.