صحافي ( انباري ) يطالب القانون العراقي بمقاضاة ( الشخصيات ) التي ساهمت في تدمير الأنبار !

بقلم : د . خالد القره غولي 

القاعدة الشرعية والقانونية تقول إن ما بني على باطل فهو باطل ، والحكومة ( الأنبارية ) الحالية غير شرعية ، لأنها انبثقت من رحم  ساحات الذل والمهانة  ساحات اطلق عليها ( الاعتصام  ) ومشروعها السياسي الفاشل ، ونتيجة مرور المحافظة  طيلة ( 13 )  عام في ظروف استثنائية ، وحملة تضليل إعلامي وسياسي غير مسبوقة في القرن الحديث والجديد ولهذا فإن هذه الاتفاقيات والقرارات التي صدرت وتصدر لاحقا باطلة وغير ملزمة للشعب الأنباري  ، بغض النظر عما ورد فيها من مخالفات تنتقص من سيادة المحافظة  واستقلالها , وما يعزز قولنا هذا ، ولا توجد إي أرضية صلبة ، أو إثباتات قوية تؤكد أن هذا المحافظة ارتكبت إي مخالفة ، أو أقدم على إي عمل يستحق على أثره إعلان الحرب عليها .       أولاً ، وكل ما يمكن أن تقره من اتفاقات قانونية أو اقتصادية ، وتضع جميع المشاركين في تدمير مدن الأنبار إمام طائلة القانون في الحاضر والمستقبل. الشعب الأنباري ، ومنظماته الأهلية الوطنية يستطيعان استخدام هذه الفتوى الحاسمة كأرضية على مستوى العالم بأسره ، لمقاضاة الحكومتين العراقية والأنبارية ، والمطالبة بتقديم رئيس الوزراء الاسبق ( المالكي )  وحكومة الأنبار بالكامل والمسؤولين العاملين معهما من أمثال قادة الحراك وقادة الاحزاب  من جميع سياسي الاحزاب ورجال الدين وشيوخ العشائر .. إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب ، وطلب تعويضات مالية عن كل قتيل وجريح عراقي ، وكل شجرة نخيل دمرها القصف والحرب الدائرة الآن في مدن الأنبار ..  وهناك سابقة محاكم مجرمي الحرب النازيين التي أقامها الحلفاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، والتعويضات التي حصل عليها اليهود من ضحايا المحرقة ,  وبصفتي مواطن وصحافي عراقي  وانباري أطالب الشعب الأنباري ومنظماته الأهلية بالتحرك ، لأننا ندرك جيداً أنه الضحية أولاً ، وان أهل الحكم الحاليين متورطون في الجرائم المذكورة ، لأنهم شاركوا في الغزو والاحتلال من خلال تسهيل الدواعش من ساحات ( الاعتصام ) التمركز في مدن الأنبار والبعض من رجال الدين الكبار اطلق فتاوى اشعال الحرب والبعض من شكل المجالس العسكرية وثيران العشائر وهم  كثر وقابعين ( الآن ) في عمان واربيل ودول الخليج وتركيا ..  يظهرون على شاشات الفضائيات المأجورة ومع اسفي الشديد ينعتون الدواعش  ، وتقديم شرعية إعلامية وسياسية ودينية لتغطيته وتبريره ، ولذلك يقع عليهم الجرم نفسه ، بطريقة أو بأخرى ، الذي يقع على ساسة الانبار ,  غزو الأنبار واحتلاله  من الدواعش ، لم يكونا انتهاكاً للقانون الدولي فقط ، وإنما لكل الشرائع القانونية والأخلاقية ، الإلهية منها والوضعية ، وكل متورط في هذا الغزو ، سواء كان  انبارياً  أوعراقياً أو عربياً من قادة دول الجوار الذين سمحوا للقوات الغازية من الدواعش  بالانطلاق من أراضيهم يجب أن يحاسبوا ، ويحاكموا ، وفاء لدماء الشهداء والقتلى الأبرياء الذين سقطوا ضحايا لهذا الغزو الظالم المجحف , الغالبية الساحقة من الشعوب الاجنبية و العربية ، وقفت ضد هذا الغزو بفطرتها ، ورفضت أن تصدق كل أكاذيب أمريكا وإعلام الأنظمة العربية المتحالفة معها وسياسييها , وهذه الشعوب تحتاج إلى رد اعتبار من كل المشككين بمواقفها ، ومشاعرها الوطنية الحقة في نصرة بلد شقيق وأهله الذين طحنهم الحصار الذي سبق الغزو دون أي مسوغات قانونية أو أخلاقية  ، بأنها حرب تتم وفق الشرعية الدولية وبتفويض منها ومؤسساتها ، لكي تتم إزالة خطر الإرهاب ، وجعل العالم أكثر أمناً واستقراراً ، هؤلاء بحاجة إلى إنصاف وتعويضات مالية وإنسانية ، واعتذارات من حكومات بلادهم ، والثأر لدمائهم بمحاكمة من تسببوا في إهدار دمائهم بالطريقة الوحشية التي شاهدناها ونشاهدها حالياً ,

بعد  ( 13 )  عام من غزو العراق واحتلاله لا بد من فتح الملفات جميعا ، وتشكيل لجان تضم شخصيات اعتبارية قانونية وسياسية من مختلف إنحاء العالم لتحديد المسؤوليات والمسؤولين وإنصاف كل الضحايا وأسرهم ، ووفقا لنصوص القانون الدولي ، والمعاهدات الدولية المعتمدة ، ويمكن الاستعانة بالمرجعيات القانونية الدولية     لتقديم استشارات قانونية ،  وهي السياسة التي تسببت بكل الكوارث في العراق  ,  والعراقيون منهم على وجه التحديد ، إنصافا لثلاث مليون  ونصف المليون  نازح وسقوط اكثر من مليوني شهيد عراقي سقطوا بسبب هذا التواطؤ الدموي .