أحدث الأخبار المزيد

جامعة الأنبار تعقد ندوة قانونية حول ازمة “خور عبدالله” وتؤكد أن هناك ضرر كبير لحق بالعراق بالاتفاقية

من قبل admin مارس 6, 2017 | 2:14 م
جامعة الأنبار تعقد ندوة قانونية حول ازمة “خور عبدالله” وتؤكد أن هناك ضرر كبير لحق بالعراق بالاتفاقية
جامعة الأنبار تعقد ندوة قانونية حول ازمة “خور عبدالله” وتؤكد أن هناك ضرر كبير لحق بالعراق بالاتفاقية

شارك هذا الموضوع
Share

عقدت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة الأنبار، الاثنين، ندوة علمية قانونية حول ازمة “خور عبدالله” فيما اكدت أن هناك ضرر كبير لحق بالعراق بالاتفاقية ليس على مستوى والتجاري والاقتصادي فقط وانما على السياسي أيضا.

 

 

وقال عميد كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة الأنبار الدكتور مفيد نايف تركي في تصريح تابعته وكالة (الأنبار نيوز)، أن “كلية القانون والعلوم السياسية عقدت اليوم، ندوة علمية قانونية بعنوان (خور عبدالله بين الصراعات السياسية واحكام القانون الدولي) بحضور عدد من الأساتذة والطلاب في الجامعة”.

 

 

وأضاف تركي، أن “الندوة تمحورت الى محاور ثلاث حيث كان المحور الأول من نصيب الصراع السياسي بين العراق والكويت وتبين من هذا المحور أن الصراع قديم يعود الى ابان الحكم العثماني وتجدد في العهد الملكي الى عام 1990 دخول العراق الى الكويت”.

 

 

وتابع تركي، أن “المحور الثاني كان يتكلم عن المحور القانوني والقرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة وبالذات مجلس الأمن وبالحقيقية كانت فيها قرارات جائرة بحق العراق خصوصا بما يتعلق بترسيم الحدود بين العراق والكويت”.

 

 

وبين تركي، أن “المحور الثالث من الندوة كان لبيان موقف اتفاقية البحار لعام 1982 من ترسيم الحدود في الأنهار الدولية على اعتبار ان شط العرب نهر دولي”.

 

 

واكد تركي، أن “هدف هذه الندوة بالإضافة الى نشر الوعي الثقافي والقانوني لأبناء المجتمع في محافظة الأنبار وكذلك البحث عن المعالجة القانونية لاتفاقية عام 2003 والتي هي بالحقيقة وفق النظرة القانونية الصرفة هي اتفاقية دولية صحيحة استندت الى قرار مجلس الامن الذي نعتبره قرار مشؤوم رقم 833 لسنة 1993”.

 

 

ودعا تركي، الحكومة العراقية الى أن “تدخل في مفاوضات مع الحكومة الكويتية مفاوضات ثنائية لإيجاد حلول لمثل هذه المسائل العالقة وان يطعن العراق في هذا الاتفاق بأن يتم ترسيم الحدود ليس على أساس منصف او المناصفة في الخط الذي يقسم الخور الى قسمين وانما على أساس خط التالوك وهو أعمق جزء من النهر من خلاله يتم ترسيم الحدود بين العراق والكويت”.

 

 
وبدوره قال أحد أساتذة جامعة الأنبار الدكتور محمد خالد في تصريح تابعته وكالة (الأنبار نيوز)، أن “الندوة ناقشت المحور الخاص بعلاقة قانون البحار لسنة 1982 بالاتفاقية المبرمة بين العراق والكويت حول خور عبدالله ومقارنة الاتفاقية العراقية بقانون الاتفاق الدولي واتفاقية قانون البحار ومن خلالها تبين هناك اجحاف في حق العراق وان هناك مخالفة حتى بالاتفاقية الدولية التي نصت على ان يكون حق المرور وحق استعمال السفن وحق الدخول الى الموانئ العراقية من خلال الخور تحت السيادة العراقية”.

 

 

وأضاف خالد، أن “هناك سوء فهم لهذه الاتفاقية وبالتالي الاتفاقية الدولية لقانون البحار وهذا انعكس على المفاوض العراقي والذي من خلال عدم ادراكه لمفهوم هذه الاتفاقية إعطاء الكويت حقوق أكبر من حقوقها وتنازلات أكثر من استحقاقها والتنازل عن حق مصيري للعراق وعن الرئة العراقية التي يتنفس منها وبالتالي هناك ضرر وإجحاف كبير على الحقوق العراقية”.

 

 

ومن جانبه قال أحد أساتذة جامعة الانبار الدكتور فلاح مبارك في تصريح تابعته وكالة (الأنبار نيوز)، أن “الندوة تناولت محور يتعلق بالجانب التاريخي والسياسي لازمة خور عبدالله، منها التحديات الاستراتيجية التي ممكن أن تحدث في حالة تطبيق هذه الاتفاقية”.

 

 

وأوضح مبارك، “بالحقيقية بدأت ملامح تطبيق اتفاقية خور عبدالله، واذا كانا نستقرأ المستقبل سوف نرى هناك ضرر كبير لا يتعلق بالجانب الاقتصادي فقط وانما يتعدى الى الجانب السياسي لأن العراق في هذه الحالة سوف يكون دولة شبه حبيسه وممكن أن تتحكم الكويت بمصير التجارة والاقتصاد العراقي على اعتبار أن المنفذ الوحيد البحري للعراق هو الفاو او شبه جزيرة الفاو عبر القناة البحرية التي تمسى خور عبدالله”.

 

 

وتابع مبارك، أن “على صانع القرار السياسي العراقي اخذ هذا الموضوع محمل الجدية وان يكون هناك مفاوض عراقي ناجح لتجاوز هذه الازمة”.

تابعونا على الفيس بوك