الانهيار الاقتصادي وتقليص رواتب الموظفين ،، الابعاد في بلد الخيرات

الأثنين 11 يناير 2016
| 5:24 مساءً | 1٬383 مشاهدة
الانهيار الاقتصادي وتقليص رواتب الموظفين ،،  الابعاد  في بلد الخيرات
القسم:
كلمات بحث:
شارك هذا الموضوع
Share
0
 /نهاد الحديثي /تواترت تصريحات حول الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها العراق بلد الخيرات في ضل اصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي ذهبت الان الى محاولة دمج (4)وزرات اضافة الى طرح مشروع الادخار على موظفي الدولة التي تزيد رواتبهم عن مليون دينار وتشير المصادر الى ان اجندة رئاسة الوزاء تتضمن اصلاحات جديدة منها دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية ووزارة الكهرباء والنفط في وزارة واحدة اضافة الى ان الادخار لموضفي الدولة سيعمل به في حال استمرار الازمة المالية المرتبطة بانخفاظ اسعار النفط في السوق العالمي ونسبة الادخار ستكون من (20;30%) وربما ستنطلق هذه الاصلاحات خلال شهر نيسان القادم
نهاد
وشكلت الحكومة للجنة خاصة لاعادة تقيم اداء (4)الاف مسؤول رفيع في الدولة ،والغت اجرءات العبادي( 11)منصب في الحكومة والغاء وزارات ودمج اخرى في وقت سابق ، الا ان هذه الاجراءات الاقتصادية الجديدة واجهت انتقادات اكاديمية وشعبية بسبب سوء معالجة الازمة المالية متهمين الحكومة بتناسي الاموال المنهوبة والمشاريع الوهمية وجعلت الموضف كبش فداء !!؟
نهاد
وكشفت اللجنة المالية النيابية ملابسات دوام ورواتب الموظفين فيها ورجحت ان تقوم الحكومة باصدار سندات داخلية وخارجية لسد العجز في موازنة( 2016) لاجل دفع رواتب الموظفين وربما الاقترض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحين استقرار اسعار سوق النفط الدولي واشارت اللجنة المالية ان( 45%)من الموازنة تذهب لرواتب الموظفين مع وجود بطالة مقنعة باغلب دوائر الدولة لذا ترى الجنة المالية انه لابد من تطبيق الادخار للموظفي الدولة !!؟
نهاد
ويؤكد خبراء اقتصاديون الى ضرورة قيام الحكومة برسم سياسة اقتصادية واضحة بجدية في كل عمليات التنمية المستقلة وتجنب الاحالات العشوائية والارتجالية حيث ان يشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية نتيجة هبوط اسعار النفط البورصة الدولية( 48)للبرميل الواحد بعد ان كان في الفترات السابقة( 110)دولار حيث يعتمد العراق بنسبة (85%)علئ البترول مع توقعات خبراء الاقتصاد بان اسعار النفط مرجحة لارتفاع في ايلول القادم مع تزايد الطلب على شراء النفط في موسم الشتاء القادم ،،، وقد حملت لجنة النزاهة البرلمانية الحكومات السابقة مسؤلية ازمة السيولة النقدية في البلد، داعيا الحكومة الى ايجاد بدائل سريعة ومناسبة للتمويل الميزانية الاتحادية وبعيدا عن فرض ضرائب ثقيلة تهكل المواطنين في ضل ارتفاع المواد الاستهلاكية وانخفاض مدخولاتة المادية واجب الدولة خدمة المواطن وايجاد طرق تسهم في تسهيل حياته وتحسين مستوى معيشته وليس تحميله اعباء جديدة !!!؟ز ان اغفال الحكومة وعدم استجابتها لتحضيرات الخبراء الاقتصاديين من تعرض العراق على افلاس وشيك وسط دعوات الى ايجاد بدائل محلية اخرى عبر استثمار قطاعي الزاعة والصناعية التي تعوض النقص والعجز الكبير في ميزانية المدفوعات التشغيلية العامة ومكافحة الفساد بكل جدية وضرب حيتان الكبيرة هو الذي ادى ما وصلنا اليه في ضل حكومات فاسدة لا ترعى مصالح المواطنين ولاتهتم بشؤنه، ولله في خلقه شجون ??

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشوائياً
الأكثر تعليقا
More
جميع الحقوق محفوظة لـ وكالة الانبار نيوز 2020 .