وقال المركز في بيان  ان “على البرلمان ادراج قانون نقابة المبرمجين على جدول أعماله خلال الفصل التشريعي الحالي من اجل اقراره وبما يسهم في دعم التحول الرقمي في البلد”.

وأكد المركز على “اهمية إسراع مجلس النواب باقرار هذا القانون لكونه يهتم بشؤون شريحة كبيرة من المبرمجين ممن يعملون في القطاعين العام و الخاص، بالاضافة الى ان هذا القانون سيعزز عملية الارتقاء بقطاع الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في البلد، وبالتالي سيُسهم في تطوير صناعة الحلول البرمجية والرقمية وانظمة الحكومة الالكترونية”.

وشدد المركز على ان “مثل هذه القوانين ستساهم في دعم التحول الرقمي في العراق والارتقاء به لمستوى يتناسب مع العصر الحالي الذي امسى يسبح في فضاء الرقمنة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة و تقنيات الحماية الرقمية، فضلا عن المساهمة في ردع الاختراقات الإلكترونية وكل مايتعلق بالعوالم الافتراضية”.

وتابع انه “في الوقت الذي يُدرك فيه مركز الاعلام الرقمي القوانين المهمة المدرجة على جدول اعمال مجلس النواب العراقي مثل قانون الانتخابات، والمحكمة الاتحادية وغيرها فانه يدعو المجلس الى النظر في هذا القانون ايضا من اجل اقراره”، لافتا الى ان “مجلس النواب العراقي قد قام بالقراءة الأولى لقانون نقابة المبرمجين في يوم ٢٥ من شهر تموز من عام ٢٠١٩، بعد تبني عدد من النواب لمسودة القانون المعدة من قبل المجلس التأسيسي لنقابة المبرمجين العراقيين”.