أكد النائب محمد الكربولي رئيس كتلة الحل البرلمانية، الثلاثاء، ان على راس اولويات اتحاد القوى العراقية خلال السنة التشريعية الثانية هو اقرار قانوني الحرس الوطني والعفو العام.

واكد الكربولي، ان “اتحاده يرى بضرورة اقرار قانون الحرس الوطني لتكريم جهود المقاتلين والمتطوعين من ابناء الحشد والعشائر المقاتلة وضمان حقوقهم”. 

وشدد النائب الكربولي، “على ضرورة تعامل جميع الكتل السياسية بإيجابية مع مشروع قانون العفو العام بعيدا عن المزايدات السياسية والاعلامية   ، والسعي الى رسم الفرحة على وجوه العراقيين من النساء والاطفال وتسهيل اطلاق سراح معتقليهم تزامنا مع عيد الفطر المبارك”. 

وكشف النائب الكربولي، ان “اجتماع نواب ووزراء اتحاد القوى في منزل سليم الجبوري، مساء اليوم، سيناقش ما تم إنجازه من وثيقة الاتفاق السياسي والتحديات المستقبلية وإنضاج واقرار القوانين المهمة في جلسات البرلمان القادمة وعلى راسها قوانين (الحرس الوطني، العفو العام، الاحزاب السياسية، المحكمة الاتحادية والغاء قانون المساءلة والعدالة) وغيرها من القوانين المهمة”.

وحث النائب محمد الكربولي، جميع القوى السياسية الى “جعل السنة التشريعية الثانية أكثر انتاجا من سابقتها، والتعاون بإنضاج وتشريع القوانين المهمة المنظمة لحياة المواطنين وبناء الدولة المدنية”.